این اتفاق در شرایطی روی داد که وزیر مسکن و شهرسازی قول داده بود که تا اواخر دی ماه در نشستی مطبوعاتی عوامل مؤثر بر افزایش بهای مسکن را اعلام کند.
هر چند که محمد سعیدی کیا در جلسه خود با نمایندگان مجلس به پاره‌ای از این عوامل و راهکارهای دولت اشاره کرد، اما ظاهراً سخنان وی نتوانست نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون عمران را قانع کند.
مسئولان وزارت مسکن در سال گذشته طرح جامع مسکن را برای حل بخشی از مشکلات این بخش ارائه کردند؛ طرحی که تاکنون تنها کلیات آن به تصویب رسیده است و هنوز روند بررسی نهایی آن و اجرایی شدنش ادامه دارد.
در این میان نمایندگان مجلس نیز خواهان رسیدگی سریع دولت به این وضعیت و اعمال راهکاری اصولی در کوتاه‌مدت برای حل مشکل بازار مسکن هستند، چرا که به اعتقاد آنان راهکارهای طولانی مدت دولت در شرایط فعلی نمی‌تواند معضل این بازار را حل کند.
محمد سعیدی کیا در جلسه غیر علنی که برای پاسخگویی وی به سؤالات نمایندگان مجلس درباره مشکل مسکن برگزار شد، اعلام کرد که تبصره‌ای با نظر رئیس‌جمهوری از سوی وزارت مسکن برای حل مشکل این بازار تهیه و تصویب شده که بسیاری از موارد در آن دیده شده است؛ مواردی چون حذف فروش زمین به صورت مزایده‌ای.
وی تاکید کرد که برای دائمی شدن این تبصره و برای برآورده شدن نیت نمایندگان، قرار است طرح مورد نظر را به صورت لایحه یک فوریتی تقدیم مجلس کنیم تا سیاست‌ها دائمی شوند.
به عبارت دیگر وی با اعلام این مطلب به نوعی تاکید کرد که در صورت بررسی سریع نمایندگان و تصویب هر چه زودتر لایحه مورد نظر، دولت می‌تواند مشکل این بازار را حل کند.
عضو هیأت دولت در خصوص برنامه‌های مربوط به بخش مسکن کم‌درآمدها گفت: اولین برنامه وام ودیعه مسکن بوده که در مورد آن به خوبی عمل شده است.
بر خلاف نظر وزیر مسکن و شهرسازی مراحل اجرایی شدن وام ودیعه مسکن در مرحله نخست بسیار با کندی پیش رفت، چرا که بر سر مدت زمان باز پرداخت این وام میان مسئولان وزارت مسکن و شورای اقتصاد اتفاق نظر وجود نداشت.
مسئولان وزارت مسکن مدت بازپرداخت این وام قرض‌الحسنه را 5 سال عنوان می‌کردند حال آنکه نظر اعضای شورای اقتصاد 3 سال بود.
در مرحله دوم نیز که مقرر شده بود هر یک از نهادهای عنوان شده، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و صندوق بازنشستگی افراد واجد شرایط را برای دریافت این وام معرفی کنند، عملاً بسیاری از واجدان شرایط در تماس با روزنامه اعلام می‌کردند که نام‌نویسی از سوی این نهادها انجام نمی‌گیرد و نهایتاً مشخص نیست که اسامی واجدان به چه نحو ارائه خواهد شد.
در مرحله سوم نیز که پرداخت این وام آغاز شد عملاً افراد بسیار محدودی «بر اساس آمار زیر یک هزار نفر» موفق به استفاده از این وام شده‌اند.البته ناگفته نماند که از ابتدای ارائه این راهکار از سوی مسئولان وزارت مسکن بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که این اقدام به جز افزایش مجدد بهای مسکن و اجاره بهای آن تأثیر دیگری نخواهد داشت.
کسر بهای زمین از قیمت مسکن
وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه استیضاح خود در مجلس برنامه دوم وزارت مسکن را واگذاری زمین به صورت اجاره‌ای عنوان کرد؛ راهکاری که از نظر سعیدی کیا کمک خوبی به حل مشکل بازار مسکن می‌کند.
بر این اساس در شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ، مقرر شده است در شهرهای زیر 150 هزار نفر که در بودجه سال آینده 250 هزار نفر تعیین شده است، زمین آماده‌سازی شود تا کسانی که در این شهرها زندگی می‌کنند و خانه ندارند و از امکانات دولتی نیز استفاده نکرده‌اند، بتوانند در قالب تعاونی‌ها زمین دریافت کنند، زمینی که دولت پول آن را دریافت نمی‌کند، بلکه به اجاره 99 ساله این زمین واگذار میشود تا بهای زمین از قیمت مسکن کسر شود و به این نحو قیمت مسکن کاهش یابد.
هر چند این اقدام تا حدی می‌تواند در کاهش بهای مسکن در شهرهایی با جمعیت ذکر شده مثمر ثمر باشد، اما عملاً از آنجایی که روند صعودی بهای مسکن بیشتر مربوط به تهران و شهرهای بزرگ با جمعیت بالاست، لذا راهکار فوق به هیچ عنوان نمی‌تواند مشکل این بازار را در مناطق عنوان شده حل کند.
به عبارت دیگر هر گاه بهای زمین از کل بهای واحدهای مسکونی ساخته شده در شهرهای بزرگ کسر شود تازه می‌توان ادعا کرد گام بزرگی برای کاهش بهای مسکن و اجاره بها برداشته شده است.در همین رابطه معاون وزیر مسکن به همشهری می‌گوید: مسئولان وزارت مسکن فعلاً برنامه‌ای برای اعمال این روش در شهرهای بزرگ ندارند.
خواجه دلوئی معتقد است: وقتی بهای مسکن در این قبیل شهرها کاهش یابد به جز جلوگیری از مهاجرت بیشتر به شهرهای بزرگ با کاهش تقاضا در برابر عرضه در شهرهای بزرگ تا حدی زمینه تعدیل بهای مسکن مهیا میشود.وی می‌افزاید: مسئولان وزارت مسکن، بسترهای لازم را برای ساخت واحدهای اجاره‌ای ایجاد کرده‌اند، به طوری که برای سازندگان این بخش، زمین مجانی درنظر گرفته شده است و وام 5/13 میلیون تومانی هم با یارانه 4درصدی به سازندگان اختصاص می‌یابد.
به گفته وی، دولت بسترهای لازم برای افزایش تقاضای واحدهای اجاره‌ای را ایجاد کرده تا بر اساس آن سالانه 50 هزار واحد از این خانه‌ها وارد بازار عرضه و تقاضا شود.
طرح جامع مسکن
وزیر مسکن یکی دیگر از راهکارهای اعمال شده از سوی این وزارتخانه را ارائه طرح جامع مسکن دانسته و معتقد است اجرایی شدن این طرح کمک بزرگی به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد می‌کند.
این در حالیست که خبر ارائه طرح فوق از اواخر سال گذشته از سوی مسئولان وزارت مسکن اعلام شد و به دنبال لزوم زمان برای جمع‌بندی‌های کلی با وجود آنکه باید تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه ارائه می‌شد، با تأخیر در ارائه مواجه شد.
از آن زمان تاکنون هنوز بررسی این طرح ادامه دارد و فعلاً تنها کلیات آن به تصویب رسیده و هنوز بر سر مفاد آن و چگونگی اجرایی شدنش میان دست‌اندرکاران اتفاق نظر وجود ندارد.به عبارت دیگر در شرایطی که عموم مردم مدام از ادامه روند صعودی بهای مسکن گله می‌کنند، از زمان ارائه یک طرح تا عملیاتی شدن آن حداقل باید 2 سال زمان در بهترین وضعیت لحاظ شود.
از سوی دیگر از آنجایی که عوامل مختلفی در افزایش بهای مسکن دخیلند، لذا ارائه طرح‌هایی چون این طرح بدون حل سایر مشکلات مسلماً نمی‌تواند به تنهایی مشکل گشای مسائل این بازار باشد. از سوی دیگر با توجه به عدم اجرایی شدن این طرح فعلاً از آن به عنوان راهکاری برای حل مشکل این بازار در شرایط فعلی نمی‌توان نام برد.در همین زمینه رئیس کمیته مسکن مجلس به همشهری می‌گوید: دولت باید تکلیف تصمیم‌سازی در امر مسکن را مشخص کند.
به گفته حسن زمانی، در حال حاضر وزارت مسکن متولی مسکن است، اما در رابطه با تولید و توزیع مصالح هیچ نقشی ندارد و تسهیلات نیز که عمده‌ترین بخش مسکن است از سوی دولت، متولیان مختلف دارد که با مشکل مواجه‌اند. وی، معضل دیگر بازار مسکن را اعطای وام‌های مسکن می‌داند و معتقد است: این وام برای تهیه مسکن افراد و اقشار کم‌درآمد چاره‌ساز نیست. باید این وام‌ها به انبوه‌سازان داده شود تا همزمان با واحد مسکونی در اختیار فرد قرار گیرد.
وی می‌افزاید: حداکثر سودی که برای وام مسکن در نظر گرفته میشود نباید بیش از 9 درصد باشد.
طرح مجلس برای تعدیل بهای مسکن
ابتدا قرار بود طرحی موسوم به طرح تعدیل بهای مسکن از سوی نمایندگان برای اجرا ارائه شود که ظاهراً به دنبال پیگیری‌های مسئولان وزارت مسکن و نظر آنان مبنی بر اینکه طرح جامع مسکن به تنهایی می‌تواند مشکل این بازار را حل کند، قرار شده است طی جلسه‌ای مشترک میان نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت مسکن تصمیم قطعی جامع عمل پوشاندن یک طرح برای جلوگیری از ادامه روند افزایش بهای مسکن گرفته شود. این در حالیست که طرح جامع مسکن با دارا بودن 9 بخش و 55 راهکار از نظر برخی از دست‌اندرکاران بیشتر کلی است تا جزیی.
در همین زمینه نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس با تاکید به برپایی این نشست در مجلس طی هفته‌های آینده، به همشهری می‌گوید: نمایندگان مجلس هم‌اکنون طرح تعدیل بهای مسکن را در اختیار دارند، اما مقرر شده است ابتدا با بررسی طرح جامع مسکن و نکات پیرامون آن مشخص شود که اگر طرح فوق می‌تواند مشکلات این بازار را حل کند، مجلس طرح دیگری را ارائه نکند.
بهلول حسینی تاکید می‌کند: تنها در صورتی که طرح جامع نتواند نظر نمایندگان را جلب کند، آنگاه طرح مورد نظر مجلس برای تکمیل و تقویت این طرح ارائه خواهد شد.
وزارت مسکن متولی سیاست‌گذاری است
بنا به گفته وزیر مسکن این وزارتخانه هم‌اکنون خود را از ساخت و ساز رها کرده است و تنها به سیاست‌گذاری می‌پردازد.به گفته سعیدی کیا، ما نمی‌سازیم، بلکه برنامه‌ریزی،
سیاست‌گذاری و حمایت می‌کنیم که مسکن ساخته شود. وقتی در دوره ریاست عبدالعلی زاده بر مسند وزارت مسکن نیز از وی پرسیده شد که آیا وزارت مسکن به عنوان متولی این بخش نقشی در ساخت و ساز دارد ، وی پاسخ داد وظیفه وزارتخانه ساخت و ساز نیست،
بلکه صرفاً سیاست‌گذاری است.به عبارت دیگر حداقل از حدود 8 سال گذشته وزارت مسکن این سیاست را در پیش گرفته است و از آن زمان عملاً اقدامی در این عرصه از سوی این وزارتخانه انجام نشده است.بنا به نظر رئیس کمیسیون عمران مجلس در شرایط فعلی دخالت دولت در بخش مسکن کمتر از 3 درصد است. به گفته علی اکبر آقایی، دولت تاکنون نتوانسته مدیریتی اعمال کند که برای 97 درصد امور معقول عمل شود.
مردم همچنان منتظر باشند
با وجود آنکه هم‌اکنون نمایندگان مجلس و دولت بر روی کاهش قیمت مسکن کار می‌کنند و علی‌رغم برگزاری جلساتی میان نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت مسکن هنوز جمع‌بندی نهایی برای تعدیل بهای مسکن صورت نگرفته است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد مردم باید مدتی دیگر منتظر بمانند تا نهایتاً اخبار خوبی در این زمینه اعلام شود. این مهم مسلماً زمانی محقق خواهد شد که اولاً برنامه‌ریزی صحیحی برای بخش مسکن تدوین شود، ثانیاً هماهنگی لازم فی‌مابین دستگاه‌هایی که در ساخت مسکن دخالت دارند صورت گیرد، ثالثاً جلوی سودجویی بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از منابع مالی مردمی گرفته شود.
